استنكر مكتب حملة المترشح للانتخابات الرئاسية الموقوف العياشي زمال اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2024 تواصل اصدار احكام قضائية وصفها بالقاسية في حق المترشح مشيرا الى ان ذلك ياتي “مع تواصل ارتفاع شعبيته بشكل وصفه بالكبير في الاونة الاخيرة ومعتبرا ان ذلك “مواصلة لعملية التنكيل به لارغامه على الانسحاب”.
وقال مكتب الحملة في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ” انه لا تاثير لهذه الأحكام التعسفية على ترشّح العياشي زمال الذي يبقى مترشحا نهائيا، وسيجد التونسيون اسمه وصورته في ورقة الاقتراع يوم الأحد القادم تحت رقم 1″ داعيا اياهم للتصويت له بكثافة باعتبار ان ترشّحه يحظى بالاجماع الوطني والشعبي” حسب نص البلاغ.
واعتبر ان” الشكايات مفتعلة وان “الاحكام الانتقامية في حقّ مترشح نهائي للانتخابات الرئاسية هي احكام ذات طابع سياسي” مضيفا انها “تأتي بعد تحوّله الى رمز للنضال الديمقراطي من اجل دفاعه على حق التونسيين في الاختيار” وان “هدفها منع المترشح الأوفر حظا من القيام بحملته.”
وادان مكتب الحملة “الزج بالقضاء في نزاعات انتخابية” داعيا “التونسيين الى “مواجهة هذا الظلم بمزيد التضامن مع المترشح وتكثيف الدعوات الى المشاركة الواسعة في التصويت والى تحويل يوم 6 اكتوبر القادم الى موعد تاريخي يتم فيه قلب الصفحة وانهاء مرحلة العبث المؤسساتي والفوضى السياسية واستغلال المؤسسات في التنافس السياسي وكتابة صفحة جديدة لتونس الازدهار والديمقراطية واحترام الارادة الشعبية.”
يشار الى ان المحامي احمد بلغيث عضو هيئة الدفاع عن زمال كان قد اكد اليوم ان محكمة تونس 2 قضت اليوم بـ3 سنوات سجنا في حق منوبه وامينة مال الحزب مع المنع من الاقتراع في كل قضية من القضايا الاربعة المنشورة امام هذه المحكمة والمتعلقة بشبهات افتعال تزكيات وهو ما يعني 12 سنة سجنا.
