قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم في تصريح إعلامي أن الوزارة طلبت من أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد بمجلس النواب حول ملف البنك الفرنسي التونسي أن تكون جلسة اليوم سرية نظرا لوجود قرار صادر عن هيئة تحكيمية تفرض عدم التصريح بأي شيء يخص القضية مبرزا أن تونس بصدد إعداد خطة دفاع على مصالح تونس خاصة أن البلاد لا يمكنها أن تتكبد خطايا ومبالغ تتجاوز إمكانياتها والجميع يعلم أن المتضرر في قضية البنك الفر نسي التونسي طالب بأكثر من ألف مليون دينار كتعويض من الدولة التونسية.
و أوضح الشواشي أن هناك خطة دفاعية للمحافظة على مصالح الدولة مؤكدا وجود قضايا جنائية مرفوعة ضد مسؤولين سابقين في الدولة بتهمة توريط الدولة التونسية في هذا الملف ويذكر ان وزير املاك الدولة الاسبق سليم بن حميدان بين الذين اتهموا بتوريط تونس في قضية البنك مع من كان شريكا في راس المال وكذلك عديد المسؤولين الآخرين بما في ذلك منتمون لمرحلة ما قبل الثورة ..
