أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان مساء الجمعة، أنّ تونس تجدّد رفضها القاطع للمُغالطات والشّائعات التي اتّخذت شكل حملات مُغرضة تقف وراءها أطرافٌ تسعى الى تأجيج الوضع، والتّغطية على الجُهود التي تبذُلها الدّولة التّونسيّة لتأمين الحماية والاحاطة والرّعاية للمُهاجرين غير النّظاميّين ، علاوة على محاولة المس بصورة تونس و مصالحها، في ردٍّ على تقارير وبيانات صادرة عن منظّمات دوليّة وعدد من وسائل الاعلام بشأن تعامُل السّلطات التّونسيّة في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعيّة المُهاجرين غير النّظاميّين.
واكدت الوزارة التزام تونس بمواصلة اتّخاذ كُلّ التّدابير اللاّزمة لحماية حُدودها البريّة والبحريّة ومنع أيّ محاولات لعُبورها بصفة غير قانونيّة، مجدّدة التأكيد أنّها لن تكون دولة عُبور ولا توطين للمُهاجرين غير النظاميّين مع التزامها باحترام جميع الاتّفاقيّات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المُنظّمة للهجرة ،وقواعد القانون الدّولي الإنساني.
وأبرزت وزارة الخارجية في بيانها حرص السلطات التونسية على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، مبيّنة أن الدولة التونسية لم تدّخر جُهدًا، بمُساعدة جمعيّة الهلال الأحمر التّونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطّبيّة اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة.
ولفتت الى دعوة تونس المنظّمات الأمميّة ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها بكل مسؤولية في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسيّة في ظلّ هذا التّدفّق غير المسبوق للمُهاجرين، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات للإعراب عن “استعدادها لتقديم الدّعم للسّلطات التّونسيّة لإيجاد حلول إنسانيّة لمُعاناة المهاجرين غير النظاميين”.
وشدّدت على أنّ تونس تؤكد دعوتها التّعاطي مع مسألة الهجرة غير النّظامّية وتحدّياتها في إطار مقاربة جماعيّة وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحُدود، فضلا عن دعوتها إلى تجنّب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعيّة هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجّار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدّولية للتصدّي لهذه التّنظيمات الإجرامية.
