أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه تمّ التّفطّن إلى وجود شهادتين مدرسيّين مفتعلتين وذلك في إطار التّحري في الشّهائد العلميّة المقدّمة من قبل المترشّحين لدورة رقباء الحرس الوطني 2021-2022.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت لفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالتّضامن لمباشرة البحث في قضيّتين عدليّتين من أجل “التّدليس واستعمال مدلّس وافتعال وثيقة رسميّة والمشاركة في ذلك”.
كما أنه وبالتّحرّي مع أحد المترشّحيْن للمناظرة المذكورة، أفاد بأنّ الشّهادة المدرسيّة المفتعلة تحصّل عليها من شخص مقابل مبلغ ماليّ قدره 250 دينارا، واعترف المترشّح الثّاني، بأنّه تسلّم الشّهادة المدرسيّة المفتعلة من قبل امرأة مقابل مبلغ ماليّ قدره 350 دينارا.
وبمزيد تعميق التّحرّيّات، تمّ التّعرّف على هويّة المورّطيْن في تدليس الشّهادتيْن المدرسيّتين، وبتفتيش منزل الامرأة المذكورة، بعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة، تمّ القبض عليها وحجز شهادة مدرسيّة مفتعلة (خاصّة بابنتها)، وقد قالت إنّها تحصّلت على الوثيقة المدلّسة (التي تمّ حجزها) من قبل شخص (المورّط الرّئيسي في عمليّة التّدليس موضوع قضيّة الحال)، الذي بتفتيش منزله، تمّ حجز حاسوبين محمولين وآلة طباعة ومجموعة من الطّوابع والوثائق المفتعلة (وثائق إداريّة وشهائد علميّة وشهائد عمل ونسخ من بطاقات التّعريف الوطنيّة وجوازات السّفر وشهائد تلقيح وشهائد جامعيّة وشهائد باكالوريا وشهائد تكوين مهني)، كما تمّ حجز 324 قرصا مخدّرا.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمترشّحيْن للمناظرة المذكورة وبالامرأة وإدراج المورّط الرّئيسي في عمليّة التّدليس بالتّفتيش من أجل التّدليس واستعمال مدلّس وافتعال وثيقة رسميّة والمشاركة في ذلك” و”المسك بنيّة الاستهلاك والتّرويج لمادّة مخدّرة” واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في الغرض ومواصلة الأبحاث.
