يستمرّ منذ أواخر العام 2020 توقّف أنشطة إنتاج الفسفاط ووسقه بمعتمدية الرديف نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، وذلك على خلفية إعتصامات وإحتجاجات تخوضها منذ فترة مجموعة من طالبي الشغل بالمعتمدية الذين يصرّون على تواصل حراكهم الإحتجاجي إلى حين تلبية مطالبهم في “التشغيل الفوري”.
وقال مدير إقليم شركة فسفاط قفصة بالرديف، إن نشاط إنتاج الفسفاط التجاري بمغسلة الرديف متوقّف تماما منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، وأنّ وسق هذه المادّة إنطلاقا من الرديف نحو معامل إنتاج الأسمدة الكيميائية هو أيضا مُعطّل منذ شهر سبتمبر من السنة المنقضية، علما وأنّ الرّديف تتوفّر حاليا على مخزون هام من الفسفاط التجاري الجاهز للوسق والذي لا يقلّ حجمه عن مليون و500 ألف طنّ.
ويعتصم منذ حوالي العام عدد من طالبي الشغل بأهمّ منشأة تابعة لشركة فسفاط قفصة بالرديف، وهي المغسلة، من بينهم سالم رحّالي (46 عاما) الذي قال أنّه يحتجّ منذ سنوات للمطالبة بفرصة عمل في شركة فسفاط قفصة أو في إحدى الشركات المتفرعة عنها مثل شركة البيئة أو الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.
ويصرّ سالم رحّالي ومعه ما لا يقلّ عن 60 معتصما آخر بمغسلة الرديف، على تلبية مطلبهم في التشغيل “الفوري” قبل أن ينهوا إعتصامهم، خاصة وأنّه سبق للسلطات أن تعهدت منذ سنة 2017 بتشغيلهم، على حدّ قوله.
وعلى الرّغم من محاولات قام بها أعوان وإطارات يعملون بمنشآت شركة فسفاط بالرديف من أجل الإلتحاق بمواقع عملهم، إلاّ أنّها محاولات باءت كلّها بالفشل وقُوبلت بصدّ من المعتصمين.
من ناحية أخرى، وحسب مصادر من شركة فسفاط قفصة، فإنّ توقّف نشاط وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بالرديف منذ حوالي العام قد حرم هذه المؤسسة من تقوية طاقة إنتاجها بما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ من الفسفاط التجاري، أي بمعدّل 40 ألف طنّ في اليوم الواحد.
وتعتبر وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بالرديف، هي الوحدة الصناعية الوحيدة من بين كلّ وحدات شركة فسفاط قفصة المُنتجة للفسفاط التجاري، التي لم تُنتج منذ شهر نوفمبر من سنة 2020 وإلى الآن، ولو طنّا واحدا من هذه المادّة، في وقت تسعى فيه الشركة إلى إسترجاع نسق إنتاج الفسفاط التجاري وتدارك التراجع الحادّ في حجم إنتاجها، جرّاء الاضطرابات الاجتماعية وإحتجاجات طالبي الشغل بالجهة، حيث لم يتجاوز معدّل إنتاجها السّنوي من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدّة من 2011 إلى 2020 نحو 3 فاصل 5 مليون طنّ مقابل إنتاج بلغ 8 فاصل 3 مليون طنّ في سنة 2010 لوحدها.
كما توقّفت شركة فسفاط قفصة بسبب إستمرار هذا الحراك الإحتجاجي بالرديف منذ شهر سبتمبر 2020، عن شحن مخزونها من الفسفاط التجاري المُقدّر بنحو مليون و500 ألف طنّ، وهو مخزون جاهز للوسق نحو حرفاء شركة فسفاط قفصة، وخاصة المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للاسمدة.
