أصدرت ست منظمات دولية غير حكومية اليوم الجمعة بيانا، تحت عنوان “بعد عام واحد من الانحراف الاستبدادي،
قد يعرض دستور قيس سعيد العملية الديمقراطية في تونس للخطر”، أعربت فيه عن بالغ قلقها بخصوص مشروع الدستور الصادرة في 30 جوان في الرائد الرسمي والذي تم تصحيحه في نسخة محدثة نُشرت في 8 جويلية.
وأشار البيان إلى أن “النسختين تحتويان على إجراءات تتعلق بتراجع كبير عن دستور 2014، بدءً بديباجة تتجاهل مبادئ حقوق الإنسان العالمية والتعددية وسيادة سيادة القانون، وبالتالي تضعف الأسس التي تضمن احترام الحقوق”.
وأضاف البيان أنه “بالإضافة إلى هيئة تشريعية لا تتمتع بالصلاحيات الكاملة، يحتوي مشروع الدستور على أحكام من شأنها أن تدفن أي أمل في نظام قضائي مستقل في تونس”.
وجاء في البيان أن الفصل الثاني الخاص بالحقوق والحريات يكاد يكون مطابقًا لنظيره في دستور 2014. ومع ذلك، ستبقى هذه الحقوق والحريات حبرا على ورق في غياب نظام قضائي مستقل ومحكمة دستورية تقدمية”.
كما ورد في بيان المنظمات الدولية أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الفصل 5 من مسودة الدستور تمنح الدولة الحق الحصري في “تحقيق مقاصد الإسلام في الحفاظ على أرواح الناس وأموالهم ودينهم وحريتهم”. يمكن أن يخضع هذا الحق لتفسيرات قد تعرض الدولة المدنية في تونس للخطر”.
وقال البيان “إن عملية الصياغة وكذلك العملية الانتخابية المؤدية إلى الاستفتاء يشوبها انتهاك للمعايير الدولية بشأن الانتخابات الحرة والنزيهة والحكم الرشيد. وقد تجلى هذا التجاهل في الاختيار من جانب واحد للموعد والشروط والمسألة والمشروع المطروح على الاستفتاء، إضافة إلى السيطرة على الهيئة الانتخابية المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء. هذه الممارسات تقوض بشدة مصداقية الاستفتاء ونتائجه، مما يضعف بدوره شرعية الدستور المستقبلي إذا ما تم تبنيه”.
كما أكدت المنظمات الدولية أن تلك المخاوف “تنذر بسابقة خطيرة في تونس. ستؤدي مسودة الدستور والعمليات المرتبطة بها إلى إحباط الديمقراطية وسيادة القانون، مما يؤدي إلى بدء دورة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي لا يمكن التنبؤ بنطاقها في البلاد والمنطقة”.
وختم البيان بالإعراب عن “قلقنا العميق بشأن تأثير التطورات الأخيرة على مستقبل تونس. ونعرب عن تضامننا الكامل مع نظرائنا الوطنيين ونضم صوتهم إلى أصواتهم في حث السلطات التونسية على سحب مشروع الدستور وفتح حوار حقيقي وشامل. يجب أن يعكس الدستور الإجماع المجتمعي وأن يوفر إطارًا ملزمًا قانونًا لربط جميع سلطات الدولة بسيادة القانون كحجر الزاوية لها”.
وفميا يلي قائمة المنظمات الموقعة على البيان:
– المادة 19
– محامون بلا حدود
– الكرامة – المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب
– الأورو-متوسطية للحقوق – تونس
– تنبيه دولي
– المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
