شدّدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب معارضتها لمحاكمة المدنيين، أمام القضاء العسكري، بمن فيهم المدونين، لتعارض هذه المحاكمات مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
واستعرضت المنظّمة في تقريرها المتعلق بالانتهاكات المسجلة خلال شهر أكتوبر المنقضي عددا من الاعتداءات التي طالت مدوّنين مشيرة إلى أنّ بعض الإحالات أمام القضاء العسكري كانت على خلفية تدوينات موجهة ضد رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضحت في هذا الصدد أن التدوينات موضوع الإحالة هي مواقف سياسية وشخصية لأصحابها تجاه رئيس الدولة بوصفه شخصية سياسية ومدنية وأنها وإن كانت محل تجريم فتكون من اختصاص القاضي العدلي وليس العسكري.
