وطنية: قال منعم عميرة الامين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والادارة ان الوضع العام في البلاد صعب للغاية.
قال منعم عميرة الامين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والادارة بالاتحاد العام التونسي للشغل ان الوضع العام في البلاد صعب للغاية.
واضاف خلال ترؤسه الهيئة الادارية القطاعية لاعوان وموظفي وزارة الداخلية والعمد اليوم السبت 10 فيفري 2024 ان اعوان وموظفي الداخلية والعمد هم اعلم الناس بواقع البلاد من خلال التصاقهم بالشعب.
وبين الامين العام المساعد ان العمد يمثلون ملجأ التونسيين عند كل اشكال اجتماعي واقتصادي.
وقال ان الوضع المادي للتونسيين سيء جدا في ظل وضع سياسي واجتماعي سيء جدا وان البلاد تشهد تصحرا سياسيا لم تشهد له مثيل على مر تاريخها و أنه نتيجة لهذا التصحر اصبح الاتحاد العام التونسي للشغل يتحمل العبء الوطني بمفرده.
وقال ان الاتحاد ليس منظمة نقابية مهنية بل هو منظمة وطنية لها دورها التاريخي الذي كان حاسما في تاريخ البلاد وقال ان الاتحاد قدم الشهداء وفي مقدمتهم الزعيم الوطني فرحات حشاد الذي انحاز منذ التاسيس لصالح الشعب.
وتحدث الامين العام المساعد عن عزوف التونسيين عن الانتخابات وهو موقف من الوضع الذي تمر به البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
وقال ان كل المؤشرات تدل على واقع خطير يتسم بارتفاع نسبة الامية وهو ما يعني تردي خدمات المدرسة وعدم قدرتها على الارتقاء بابناء الشعب اجتماعيا.
كما يتسم الواقع بتدهور المقدرة الشرائية المركب الناتج عن ضعف الدخل و نقص المواد الاساسية في السوق اي ان المواطن الذي بشقى للحصول على اجر لا يجد السلع لتلبية حاجيات عائلته .
كما يتسم الواقع بهجرة الادمغة مشيرا إلى ان الارقام تبرز هجرة اربع الاف طبيب نتيجة المناخات وقال ان هجرة الادمغة تعني خسارة مليارات الدنانير.
وتحدث الامين العام المساعد عن ان مقاومة الفساد مهم غير انه لا يمكن تفسير ندرة المواد الاساسية بل هو نتيجة خلل في التشخيص .
وبين منعم عميرة ان من واجب الاتحاد وضع الحقيقة على الطاولة وقال ان هذا التشخيص الذي يضع النقاط على الحروف وبين انه لا يمكن لاي عاقل ان يقدم تشخيصا اخر وبين ان الوضع الخطير يستوجب الوحدة الوطنية مبرزا ان على كبير العائلة التجميع.
وقال الامين العام المساعد ان الحملة على الاتحاد العام التونسي للشغل هي نتيجة طبيعة لتصحر الواقع وبين ان المنظمة ستبقى كما ستبقى كذلك المواقف.
وشدد على ان الاتحاد شهد كثيرا من الازمات وخرج منها وما تفعله الازمة هو تعرية الوجوه وكشف المواقف التي سيخلدها التاريخ اما عبر الدخول المشرف الى تاريخ البلاد، او الذهاب الى مزبلة التاريخ.
وتحدث الامين العام المساعد عن محاكمة النقابيين ومنهم انيس الكعبي والصنكي الاسودي ويوسف العوادني ومحمد عباس، وغيرهم من المطرودين والموقوفين وشدد على ثقة الاتحاد في القضاء واشار الى ان الهدف من اثارة كل هذه الدعاوي هو ضرب صورة ومعنويات النقابيين في اطار هجمة على المنظمة.
وقال ان بعض النقابيين يلتقون مع خصوم الاتحاد وتحدث عن ضرورة النقد والنقد الذاتي من اجل تعديل البوصلة غير ان المرفوض نقابيا هو تقديم الخدمات لاعداء المنظمة من اجل ضربها.
وابرز ان القلاع الحصينة لا تؤخذ الا من الداخل وبالتالي فان الرهان المطروح على النقابيين هو دعم الوحدة والنقد البناء وقال ان الاتحاد منظمة عتيدة ستدافع عن تونس دون تعادي احد.
وقال ان الجلوس على طاولة الحوار مطلوب معتبرا ان الاتحاد يبحث عن حلولا للازمة من اجل الاستقرار الذي يخدم التنمية في اطار دولة مدنية ديمقراطية.
وقال ان الجلوس على طاولة الحوار مطلوب معتبرا ان الاتحاد يبحث عن حلولا للازمة من اجل الاستقرار الذي يخدم التنمية في اطار دولة مدنية ديمقراطية.
* المشاركة في تجمع 02 مارس
وحيا الاخ منعم عميرة من خلال الإخوة اعضاء الهيئة الادارية، كافة اعوان وزارة الداخلية والقوات الحاملة للسلاح في الوزارة على ما يبذلونه من جهد لتامين الخدمات ولحماية امن البلاد .
وقال انه يتشرف برئاسة قطاع موظفي واعوان وقال ان هذا القطاع الفتي قادر على الاضافة وقال ان النقابيين خبروا القطاع واسهاماته المهمة في مختلف النضالات التي دعا اليها الاتحاد للعام التونسي للشغل.
و قال ان القطاع من خلال تدخلات الاخ مليك بن موسى الكاتب العام للقطاع كانت مهتمة بالدفاع عن القطاع.
وتحدث الاخ منعم عميرة على عدم تطبيق اتفاق 06 فيفري وقال ان الاتحاد قدم التنازلات من منطلق مسؤوليته الوطنية وقبل بتطبيقه على مراحل غير ان الحكومة عادت للتنكر لاتفاقاتها عبر اغلاق باب الحوار .
وقال الاخ الامين العام المساعد ان المكتب التنفيذي قرر التجمع العمالي يوم 02 مارس 2024 وتحمل مسؤوليته ليس من باب الإستعراض بل من باب التنبيه بصوت عال الى وجود خلل ناتج عن تعطل الحوار الاجتماعي ودعا الاخوة اعضاء الهيئة الادارية الى المشاركة في التجمع للتعبير عن تمسكه بمطالبهم.
كما دعا الاخ الأمين العام المساعد الاخوة النقابيين الى النقاش الحر .
