من المنتظر ان تنظم المعارضة النقابيةتجمعا عماليا بساحة محمد علي امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 31 اوت 2024 .
وتعتبر المعارضة النقابية ان الإتحاد العام التونسي للشغل يعاني اليوم من غياب الشفافية الديمقراطية صلب هياكله وغياب الحريات والحوار بين النقابيين
كما تعتبر انه وقع التحيّل على القانون الداخلي للاتحاد من قبل القيادة الحالية وإقصاء كل الكفاءات المعارضة وان إتحاد الشغل ينخره الفساد والزبونية والمحسوبية وأن شرعيّة المكتب الحالي مطعون فيها في ظل انتشار الإضرابات العشوائية والسلوكات الغير مقبولة صلب المكتب الحالي حسب تقديره.
وتدعو الى تولي هيئة نقابية مؤقتة مهمة تسيير الشأن النقابي لفترة محددة إلى حين إنجاز المؤتمر 24 للاتحاد العام التونسي للشغل طبق القانون الأساسي المنبثق عن المؤتمر 23 لسنة 2017.
وتحصلت “تونس الان” على جملة من النقاط التي تطرحها المعارضة النقابية من بينها استقالة كافة اعضاء المكتب التنفيذي واللجنتين الوطنيتين للنظام والمالية ومحاسبة كل من تورط في ملف فساد نقابي او مالي وتشكيل هيئة نقابية تسييرية تتزلى تسيير المنظمة والشأن النقابي لفترة محددة وتتولى الاعداد للمؤتمر 24 للاتحاد والغاء امتيازات المسؤوليين النقابيين .
وفي ما يلي خارطة الطريق التي تطرحها المعارضة النقابية.
