أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الاثنين مقاطعتها للخدمات الصحيّة والمواعيد الطبيّة محملة المسؤوليّة القانونيّة الكاملة لكل الأطراف المؤهلة بإتخاذ القرارات الكفيلة برفع ‘المعاناة العميقة’، وفق ما ورد في إشعار للرأي العام أوردته صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيسبوك .
وقالت موسي في الإشعار ذاته، أنها ستلجأ للقضاء الإداري لإستصدار الأذون الإستعجاليّة اللازمة لمعاينة محتوى كاميرات المراقبة المركزة داخل مكاتب زيارة المحامين وداخل الوحدة السجنيّة ‘للوقوف على حجم العذاب الذي تعانيه من جراء إنعدام الإرادة لمعالجتها بصفة جديّة والحصول على الأذون والقرارات الضروريّة لإلزام الإدارة‘، وفق قولها.
وأفادت أن هيئة الدفاع وجهت إشعارا إلى عميد قضاة التحقيق المباشر لملف ما يسمى بقضيّة مكتب الضبط كما ستوجّه إشعارات رسميّة في الغرض للجهات المعنية وستطالب بالتدخل لفرض تطبيق التوصيات الطبيّة ووقف نزيف التعذيب الجسدي والمعنوي الذي تعيشه، كما ستطلب تمكينها ن نسخة من كافة التقارير والمراسلات والوصفات الطبيّة والوثائق المكملة لملفها الطبّي،حسب قولها.
