دخل مهندسو المنشآت والمؤسسات العمومية إضرابا عاما لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم الاثنين وانطلقت تحركاتهم المصاحبة للإضراب بوقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تنديدا بما اعتبروه تراجع الحكومة عن اتفاقاتها واعتماد مبدأ التمييز والتفرقة بين مهندسي الوظيفة العمومية ومهندسي المنشآت العمومي. ورفعوا شعارات تندد بما وصفوه تهميشا للمهندسين، معتبرين أن تعامل الحكومة معهم يدفعهم الى الهجرة.
وأكد عميد المهندسين كمال سحنون أن الحكومة كانت تريد التراجع عن عدد من بنود الاتفاق ولم تنفذ بنوده رغم تأكيدها بأنها لن تتراجع عنه. كما بين ان الإضراب سيضر بالخدمات المقدمة للمواطن وسيتسبب في اضطرابات في العمل على غرار ما يحدث في ديوان الطيران المدني والمطارات ولكن شدد على أن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية توقف أنشطة بعض المرافق.
وكشف عضو مكتب القطاع العام بعمادة المهندسين عبد المجيد السويعي أنه في صورة عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم في تفعيل الاتفاق سيتجه المهندسون في المنشآت العمومية لتنفيذ إضراب مفتوح.
