بعد الاطلاع على فحوى الفقرة الأولى من الفصل 26 من وقانون المالية لسنة 2023 والتي تم بمقتضاها توظيف معلوم عند تصدير الرخام وغيره من الحجارة الطبيعية والتي تخص التعريفة الديوانية 2515 بمائتين وخمسين دينارا على الطن، أكد مهنيو قطاع الرخام أنه على الرغم من الوضع الصعب والركود الذي يعيشه قطاع البناء بجميع أنشطته لم يقع تشريكهم والتشاور معهم في اتخاذ هذا الإجراء الخطير الذي يهدد وجود جميع مؤسسات القطاع .
وأضافت الغرفة الوطنية لمحولي الرخام والغرفة الوطنية لمستغلي مقاطع الرخام في بيان لهما أن هذا المعلوم المشط يمثل قرابة 80 % من سعر البيع في الخارج بالمقارنة مع أسعار الدول المنافسة وخاصة تركيا ومصر وهذا سيؤدي حتما إلى تدمير القدرة التنافسية للمنتوج التونسي وبالتالي القضاء نهائيا على تصدير الرخام التونسي.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يشمل نوعيات من الحجارة الرخامية المصدرة والتي يستحيل تحويلها محليا لما تطلبه من تجهيزات وتقنيات عالية ومكلفة.
وطالب البيان السلطات بالإلغاء الفوري لهذا الإجراء والإذن بمباشرة الحوار والتشاور بين كافة المتدخلين في القطاع من أجل بحث التدابير اللازمة والكفيلة بضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل وحسن استغلال الثروات الطبيعية لبلادنا.
