تلقّت المحكمة الإداريّة اليوم الخميس عريضة طعن مقدّمة من طرف مواطن تونسي أصيب بفيروس كورونا، وهو المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي ضدّ رئاسة الحكومة والمكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحّة موضوعها طلب التصريح بمسؤولية الحكومة التونسية عن تفشي فيروس الكوفيد 19 في موجته الثانية، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري في تصريح إعلامي.
وأوضح الأستاذ عبد الستّار المسعودي محامي البريقي أنّه تمّ رفع هذه الدعوى القضائيّة ضدّ رئاسة الحكومة لتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جرّاء تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في موجته الثانية، منتقدا القرارات التي تم اتخاذها على غرار فتح الحدود رغم تحذيرات اللجنة العلميّة والتي تسبّبت في عودة الفيروس وانتشاره.
وتضمّنت عريضة الدعوى مسار تطور الإصابة بالعدوى بتونس بالاستناد للمعطيات والإحصائيات الرسمية لتتوصّل إلى أنّ قرارات فتح الحدود مجدّدا دون اتخاذ إجراءات وقائيّة وعدم إلزام الوافدين بالقيام بالحجر الإجباري إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات توعوية واستباقية لفائدة المواطنين، تسبّبت بكلّ قوّة في رجوع الفيروس وانتشاره بشكل سريع في جميع الولايات وأدّى إلى عديد الوفيات.
وقد تم اتهام الحكومة ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بالتقصير في الاضطلاع بما هو مطلوب منها من “حسن ضبط للسياسة العامة”، وبعدم احترام الواجبات المفروضة بالدستور والقانون والمتمثّلة أساسا في ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفير الامكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.
