من المنتظر أن تبدأ لجنة تحقيق برلمانية مساءلة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، يوم الخميس 9 جويلية، بشأن “وقائع وأفعال يحتمل أن تشكّل مساساً خطيراً بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية” وقعت خلال فترة حكمه بين عامي 2008 و2019.
إحدى أبرز هذه الوقائع، وفق موقع “صحراء ميديا” الموريتاني، هي منح ولد عبد العزيز إحدى الجزر الموريتانية “هدية” إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني. وذلك علاوةً على اتهامات عديدة بالفساد في إدارة العائدات النفطية للبلاد، وبيع ممتلكات عامة، وتصفية شركة عمومية كانت تزوّد البلاد بالأغذية، وصفقات مع جهات خارجية.
وكان موقع “الأخبار” الموريتاني قد أشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية، التي تضم تسعة أعضاء، أرسلت استدعاءً رسمياً للرئيس السابق يوم الاثنين 6 جويلية على أن تبدأ أولى جلسات مساءلته في التاسع من الشهر الجاري.
ورفض ولد عبد العزيز تسلّم الاستدعاء، مثيراً تساؤلات واسعة بشأن خيارات اللجنة لاستمرار عملها، وبشأن ما إذا كانت ستقدم على إحضاره بالقوة العامة أو تتجاوز رفضه التعاطي معها وتُكمل تحقيقاتها، وكذلك احتمالات عدول الرئيس السابق عن قراره وحضور جلسات التحقيق.
كذلك لفت “صحراء ميديا” إلى أن اللجنة البرلمانية باشرت، يوم الثلاثاء 7 جويلية، النظر في قضية فساد محتملة تتعلق بإهداء ولد عبد العزيز إلى أمير قطر السابق جزيرة موريتانية.
ونسب الموقع المحلي إلى “مصادر مطلعة” أن اللجنة استمعت إلى إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، وزير العدل الأسبق، بصفته مستشاراً لرئاسة الجمهورية آنذاك، وخاصةً في ما يتصل بملف العلاقات الموريتانية القطرية، لأن الرئيس السابق كلفه متابعة موضوع الجزيرة مع المسؤولين القطريين.
