أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الأربعاء، على موقف حزبها الرافض للانتخابات المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل معتبرة انها ستسفر عن مجلس شورى وليس عن برلمان وان المشاركة ستكون جريمة دولة.
وقالت موسي في حوار إذاعي: “موقفنا من الانتخابات سبق أن عبرنا عنه ونحن لا نعترف بها أصلا واليوم لنا ندوة صحفية للحديث عن تحركاتنا لأنه لا يكفي اصدار موقف” معتبرة أن للانتخابات مقومات ومقاييس ومعايير متفق عليها دوليا.
وتابعت “هناك شخص يفّصل ويخّيط ويفرض ارادته على الناس ويتجّبر علينا كشعب ويغتصب ارادتنا ويفرض ما يرغب فيه ووضع لنفسه أداة هي هيئة الانتخابات”.
وأعربت موسي عن استغرابها من “مصادقة هيئة الانتخابات التي يفترض بحكم تكوينها ألّا تشارك في انتخابات غير مطابقة للمعايير الدولية على كل ما يفعل الحاكم بأمره وأعدّت رزنامة في ذلك”
واعتبرت أن ما يحدث “جريمة اعتداء على ارادة الشعب التونسي وانتهاك لكل القوانين التي تحمي حرية الشعب وسيادته في تقرير مصيره واختيار حكامه بطريقة حرة ونزيهة وهي ايضا اغتيال لمنظومة حقوق الإنسان حتى في العالم” .
