انتقدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعلق بمنع حلقة من برنامج “الحقائق الأربع” بالقناة التلفزيونية الخاصة “الحوار التونسي”، والذي قالت إنه جاء “بحجة ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق”.
وعبرت (الهايكا)، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن رفضها لما وصفته بـ”التوسع غير المبرر في استعمال مفهوم سرية الأبحاث” وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة.
وحذّرت من خطورة استسهال بعض القضاة اللجوء إلى الرقابة المسبقة و”تحويل هذا الإجراء إلى أداة للصنصرة في تهديد واضح لحرية الصحافة لما فيه من ترهيب للصحفيين وتأثير على استقلالية المؤسسات الإعلامية”.
وأشارت إلى أنّ واجب احترام سير التحقيق وعدم كشف معطيات من شأنها التأثير في الأبحاث أو المس من الحياة الخاصة للأشخاص أو خرق قرينة البراءة لا يعني تعطيل العمل الصحفي بالكامل وتحويل سرية الأبحاث إلى تعلة لحجب المعلومة.
ودعت الهايكا وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى وضع حد لهذه التجاوزات وتحمل مسؤوليتها في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام وصلاحيات الهيئة التعديلية.
كما أكّدت دعمها لكل المبادرات والمجهودات الرامية لتقديم مضامين إعلامية ذات جودة تمكن الإعلام التونسي من القيام بدوره في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومحاربة مظاهر الفساد.
