تونس الان:
دعا النائب حليم بوسمة، في الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي وزيرة العدل الى ضرورة ربط مشروع الصلح الجزائي وعملية المصالحة بآجال واضحة لا تتجاوز سنتين لغلق الملف نهائيا ولإعادة الثقة لاصحاب المؤسسات ولتحفيزهم على الاستثمار وخلق الثروة.
وقال بوسمة إن ذلك يتنزل في إطار تجاوز الاخطاء التي شابت المشروع في نسخته الأولى ، معتبرا أن انهاء هذا الملف هو منطلق جديد لبناء علاقة تشاركية بين الدولة ورجال الاعمال لدفعنسق الاستثمار وخلق الثروة .
وشدد النائب على أن مشروع القانون ليس للتشفي وانما لاسترجاع أموال الشعب التونسي وتحقيق المصالحة التي تعود بالنفع على التونسيين.
