شهدت معتمدية بني خلاد من ولاية نابل خلال الفترة الأخيرة، نفوق أعداد كبيرة من الأرانب، بسبب الإصابة بمرض النزيف الفيروسي، وهو ما جعل مربي الأرنب يطلقون صيحة فزع في ظل غياب الأدوية الخاصة بهذا المرض، لاسيما وأن التلاقيح المتوفرة لم تمكن من إنقاذ ما تبقى منها.
ودعا عدد من مربي الأرانب، السلط المعنية إلى التدخل العاجل لتمكينهم من تعويضات ولو نسبية، نظرا لما تكبدوه من خسائر مالية فادحة جراء غلاء أسعار الأعلاف وارتفاع التكلفة، مطالبين باتخاذ إجراءات استثنائية في شأنهم حتى يتمكنوا من سداد ديونهم.
وقال الفلاح جاسر الغرددو من منطقة زاوي الجديدي بمعتمدية بني خلاد، إنه يعيش حالة من الإحباط واليأس بعد نفوق قطيعه بالكامل، والذي يعد حوالي 300 أرنب، مضيفا أنه أصبح مهددا بالسجن نظرا لعدم قدرته على سداد القروض البنكية، واضاف ان التلقيح التقليدي المتوفر في الصيدليات لم يمكن من إنقاذ ما تبقى من القطيع.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خيار البشير عون الله، نفوق أعداد كبيرة من الأرانب بمعدل يتراوح بين 10 و20 أرنبا يوميا، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لدى المربين، داعيا السلط المعنية إلى جبر الأضرار التي لحقت الفلاحين، وتيسير الإجراءات لتمكينهم من سداد ديونهم لمواصلة نشاطهم الفلاحي وحمايتهم باعتبار انهم اصبحوا مهددين بالسجن، نظرا لعدم قدرتهم على سداد ديونهم وأقساط القروض لدى البنوك والجمعيات وأعرب عن تخوفه من مزيد انتشار هذا المرض نظرا لغياب اللقاح أو الدواء الناجع، مشيرا إلى نقص الإرشاد الفلاحي وعدم توفر وحدة بيطرية تعنى بتربية الحيوانات على غرار الأغنام والأرانب.
وأفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الحمدوني، بأنه تم على إثر ورود تشكيات من قبل مربي الأرانب، القيام بزيارة إلى معتمدية بني خلاد للمعاينة، وتبين أن المتضررين من صغار المربين الذين يعتمدون الطرق التقليدية، دون احترام قواعد الأمن الحيوي.
وأضاف أنه يشتبه في إصابة الارانب النافقة بمرض النزيف الفيروسي، وأن التلقيح التقليدي لم يمكن من إنقاذ الارانب نظرا لنقص مناعتهم، لافتا إلى أنه تم أخذ عينات وإرسالها إلى المدرسة الوطنية للطب البيطري للقيام بالتحاليل اللازمة.
وأكد الحمدوني انه لم يتم تسجيل أي حالة نفوق لدى مربي التربية العصرية شبه الصناعية، في حين ان كل الإصابات المسجلة هي لدى مربي التربية التقليدية او العائلية الذين لم يعتمدوا على الرأي الفني للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
وات
