تونس الان
علمت “تونس الآن” أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، في اطار تكريس شفافية المعاملات و مقاومة تداول الأموال نقدا سيتجه نحو التخلي عن عدم قبول طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على البضائع و الخدمات و الأملاك و كذلك الأعباء و الاستهلاكات للأصول التي تفوق أو تساوي قيمتها 5000 دينار و التي يتم خلاصها نقدا و تعويضه بخطية تساوي 20% من المبالغ المدفوعة نقدا وذلك بتعميم العقوبة على كل المطالبين لتشمل غير الماسكين لمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات
