أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اليوم الجمعة على جلسة عمل بمشاركة الإطارات المختصة بوزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور رئيس الديوان نبيل عبيدي.
وحسب بلاغ لوزارة أملاك الدولة خصصت الجلية لتدارس ملف مراجعة القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية في اتجاه الترفيع فيها وذلك بمقتضى مقرّر مشترك بين الوزارتين.
وأكّد الرقيق على أن العقارات الدولية الفلاحية تمثل رافدا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد وفرصة سانحة للاستثمار، مضيفا بالقول إنه من الضروري إرساء المعادلة بين التحفيز على الاستثمار في القطاع الفلاحي وتحقيق المردودية المالية المنشودة تدعيما لميزانية الدولة.
وشدد على ايلاء الرقابة على طرق الاستغلال ومتابعة الاستخلاصات الأهمية اللازمة من قبل جميع الأطراف المتداخلة.
وانتهى الوزير إلى التوصية بضرورة مراعاة مصالح المتسوغين من الفئات الهشة.