قررت الدولة التونسية التفويت في 60 بالمائة من رأس مال شركة الفولاذ لفائدة شريك استراتيجي في القطاع، مع العمل مع جميع الأطراف الدائنة خاصة البنوك العمومية للمساهمة في مساعي إعادة هيكلة الشركة، جاء ذلك في جلسة عمل وزارية في الغرض.
ووافقت البنوك العمومية في المفاوضات مبدئيا على تكفل الدولة بكافة ديون الشركة لدى هذه البنوك بموجب اتفاقية تمتد إلى 25 سنة مع اعتماد نسبة فائض.
من جانبها، تعهدت وزارة الصناعة بأنه سيتم مد المصالح المختصة لدجى رئاسة الحكومة بالملف التكميلي لإعادة هيكلة الشركة قصد عرضه على جلسة عمل وزارية.