نحو مراجعة قانون الانتزاع للمصلحة العمومية

وطنية: إمكانية تنقيح قانون الانتزاع الصادر بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المتمم والمنقح لقانون عدد 53 لسنة 2016.

في إطار تفعيل منشور رئاسة الحكومة عدد 27 المؤرخ في 07 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، وفي علاقة بمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة، أشرف وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 على جلسة عمل بحضور ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان وعدد من إطارات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية للنظر في إمكانية تنقيح قانون الانتزاع الصادر بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المتمم والمنقح لقانون عدد 53 لسنة 2016.

وأكد الوزير بهذه المناسبة أن مصالح الوزارة بصدد مراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية بغاية إضفاء مزيد من المرونة والشفافية على أعمال الانتزاع ومراعاة قواعد العدل والانصاف في عمليات التعويض بما يضمن حقوق المستحقين من جهة ويسرّع في تحرير الحوزة العقارية من جهة أخرى وذلك بهدف رفع كلّ العراقيل التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية ودفع عجلة التنمية بالبلاد.