قالت حركة النهضة، اليوم الخميس، أنها لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج.
وجاء ذلك على خلفية ما تم تداوله حول عقد لوبيينغ ثان نشر على وزارة العدل الأمريكية، وفتحت النيابة العمومية تحقيقا في الغرض.
وشدد الحركة في بيان لها أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.
كما أوضحت النهضة أنها لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلقى أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
وختمت بلاغها بالتأكيد على أن الحركة تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك.
