أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، برقية الإضراب العام الحضوري المزمع تنفيذه يوم 2 أفريل القادم بمؤسسات الإعلام العمومي.
ووجهت النقابة البرقية إلى الطرف الحكومي ممثلا في رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية والمدير العام لتفقدية الشغل، والمسؤولين الأول عن تسيير مؤسسات التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيب – لابراس.
وطالبت النقابة بتعيين رؤساء مديرين عامين لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، والتلفزة التونسية والإذاعة، طبقا لمقتضيات المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وحسب عقود برامج وأهداف تقطع مع سياسات المحاباة والزبونية والترضيات والمحسوبية.
ودعت إلى إنهاء كل أشكال الانحراف بالخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية بوصفها مرفقا عموميا يتطلب التوازن والاستقلالية والتعددية، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية وسلطوية وشددت على ضرورة إلغاء كل الإجراءات التأديبية والعقوبات الانتقامية التي إتخذتها المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية بهدف ضرب الحق النقابي.
كما طالبت في برقية الإضراب بتفعيل كل الاتفاقيات السابقة الممضاة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤسسات المذكورة التي تشمل الحقوق المهنية والمادية للصحفيين. كما طالبت نقابة الصحفيين بنشر نص الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين كاملا في الرائد الرسمي طبقا للأحكام النهائية والباتة للقضاء الإداري التونسي.
