اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنّه “لا مبرّر” لإصدار بطاقة إيداع في السجن في حقّ الصحفي محمد بوغلاب من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1.
وأضافت النقابة في البلاغ ذاته أنّه “لا توجد خطورة للأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار”.
وشددت النقابة على أنه تأكد لديها وجود “الاستهداف الممنهج والمركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته”، وفق تعبيرها.
وأعلنت النقابة أنّها تعتزم التقدم بشكاية جزائية ضدّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل “اتّهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة”، حسب ما ورد في نصّ البيان.
وحسب نقابة الصحفيين، وجهت النيابة العمومية لمحمد بوغلاب تهمة “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و”الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
