اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الأدوية واختلال التوازنات المالية للصيدلية المركزية للبلاد التونسية لا يعودان إلى إشكالات الدعم بقدر ما يفسران بالتخفيض الحاد في قيمة الدينار منذ سنة 2016، تاريخ إقرار استقلالية البنك المركزي التونسي، وهو ما أثر سلبا على طاقة الصيدلية لضمان تزويد البلاد بالأدوية.
وبين المرصد في تحليله في مذكرته الصادرة، اليوم الأربعاء، بعنوان ”نقص الأدوية يشكل أزمة يفاقمها التخفيض في الدينار والتعويل على التوريد”، ان التخفيض في قيمة الدينار قد أدى الى تسجيل الصيدلية لخسارة 62 بالمائة من نتيجتها الصافية سنة 2018 مقارنة بعام 2017 حيث تراجعت من 8ر144 مليون دينار الى 6ر234 مليون دينار.
يذكر ان المرصد قد اورد في تقرير سابق ان اعتماد قانون استقلالية البنك المركزي في 2016 قد تسبب في تذبذب سعر الصرف وتقليص التدخل لتعديل سوق الصرف والحفاظ على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية.
من جهة أخرى بين المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرته الاخيرة، ان التخفيض في قيمة العملة الوطنية قد اثر، أيضا، وبشكل مباشر على القطاعات المحلية لإنتاج الادوية، اذ ان معظم المعدات والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الادوية الجنيسة هي موردة من الخارج بالعملة الأجنبية.
وختم المرصد بالتأكيد على ضرورة استقرار سعر الصرف والتوازنات المالية العمومية خصوصا في قطاع الصحة وعلى مستوى صناديق الضمان الاجتماعي بما من شأنه ان يعيد التوازن الى قطاع الصناعات الدوائية على المدى القصير والمتوسط.
وعلى المدى الطويل اعتبر المرصد ان نهاية شحّ الادوية وندرتها ترتبط كذلك ببدائل تخفض من التعويل على التوريد وتدعم قطاعات التصنيع المحلي للدواء.
