أثار عدد من النواب المتدخلين في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الجمعة، إشكالية الشغورات المتعلقة بـ7 مقاعد في البرلمان الجديد بدوائر انتخابية بالخارج.
ودعوا رئاسة المجلس إلى ضرورة معاينة هذه الشغورات وإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بها والحسم فيها في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال مناقشة الفصل السابع من مشروع النظام الداخلي للمجلس والمتعلق بسد الشغورات صلب البرلمان.
وتساءل نواب آخرون عن مشروعية التصويت على قاعدة 50 زايد واحد من العدد الجملي لأعضاء البرلمان والمحدد ب161 نائبا، في حين أن العدد الحالي لنواب البرلمان هو 154 في ظل الشغور الحاصل، وذهب بعض النواب إلى أن الشغور هو حالة استثنائية لا يجب أن تغير من القاعدة الأصلية للتصويت.
وقد تمت المصادقة على هذا الفصل في صيغته الأصلية بعد رفض التعديلات المقترحة في شأنه بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 6 نواب ورفض 6 اخرين، ويتعلق بطرق وآجال سد الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس النواب. كما صادقت الجلسة العامة على الفصل السادس من مشروع النظام الداخلي والذي حدد حالات الشغور النهائي في مقعد بالمجلس.
