طالب عدد من نواب الشعب بإعطاء الألوية لقطاعي التعليم والصحة وتخصيص إعتمادات إضافية لتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية وخاصة في المناطق الداخلية.
وشددوا، خلال الجلسة المسائية المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، ان النقص الفادح على مستوى التمويلات المخصص لقطاعي التعليم والصحة، انعكس سلبا على مستوى الخدمات. وتعرض النواب الى تردي الوضع الصحي في العديد من المناطق الداخلية مشيرين بالخصوص الى نقص أطباء الإختصاص وقاعات العمليات فضلا عن عدم توفر العديد من الالات والمعدات الطبية في عدد من المستشفيات الجهوية والمحلية.
في نفس الاطار دعا النواب لايجاد حلول عاجلة للوضعية المالية للصيدلية المركزية.
ودعا احد النواب الى ضرورة تعديل خارطة المؤسسات التعليمية في تونس مطالبا بإحداث مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بقابس تتولى تكوين مهندسين في هذا المجال باعتبار أن هذا الاختصاص غير موجود حاليا في تونس ويمكن أن يستقطب طلبة من الخارج. وأعتبر عدد من النواب أن سياسات التشغيل المعتمدة لا تتماشى مع مطامح الشباب العاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، داعيين إلى مراجعة أليات التشغيل الهشة التي أثرت بالخصوص على ملف انتداب المعلمين النواب.
وطالب نواب اخرون بضرورة اصلاح منظومة التعليم العالي التي اصبحت تنتج البطالة داعين الى ضرورة تاهيلها حتى تواكب ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قادرة على تقديم حلول حديثة للتشغيل. وبالنسبة لملف الشركات الأهلية، اكد النواب على أهمية هذه المشاريع في النهوض بالتنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي والمحلي مشيرين الى الصعوبات التي لازالت تعترض هذه المشاريع وهو ما يستدعي التفكير في تيسير السبل لإنشائها وبعثها لتعميم الإستفادة على كل الجهات.
ودعا النواب إلى تخصيص جزء أكبر من الميزانية لمشاريع التنمية في المناطق الدخلية ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تساهم في تشغيل الشباب وتحد من الهجرة الداخلية إضافة إلى مراجعة السياسات التنموية. وكان رئيس الحكومة كمال المدوري كشف اليوم الجمعة، في الجلسة الصباحية عن تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار في شكل خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية، وتخصيص اعتماد بقيمة 10 مليون دينار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف ضمان التمويلات المسندة لهذه الشركات.
