نوفل سعيد يعلّق على قرارها: هذه غاية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين

اعتبر نوفل سعيّد، شقيق رئيس الجمهورية اليوم الخميس أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد ”أدانت نفسها بعد ردّها مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية”.

وقال سعيّد، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، إن ”الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، المنتهية ولايتها، تدين نفسها وتثبت مرّة أخرى أن رهان تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية هو رهان سياسي شكلا ومضمونا ويتنزل في إطار الصراع مع رئيس الجمهورية وإلاّ كيف نفهم عدم “قدرتها” على البت في أصل الطعون المرفوعة أمامها بسبب عدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض”.

وعبر نوفل سعيد، عن استغرابه من ”أن يكون سبب عدم البت في الطعون المرفوعة أمام الهيئة هو عدم القدرة على اجتماع كامل الأعضاء الستة للهيئة طيلة كامل المدة المخولة للهيئة حتى تبت في أصل الطعون المرفوعة أمامها و هي مدة ليست بالقصيرة: عشرة أيّام قابل للتمديد مرّة و احدة لمدّة أسبوع  – الى حد علمي ليس هناك ما يمنع قانونا من اجتماع هؤلاء الأعضاء”.

كما اعتبر، أنه ”لو كان هناك حد أدنى من الجرأة ” السياسية” لدى الهيئة لأجتمعت بكلّ أعضائها الستة و لكان بإمكانها اصدار قرار في الأصل  معللا بالرجوع مثلا إلى انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله في الآجال المنصوص عليها في المطة الاولى من الفصل 120 من الدستور كما ينص على ذلك الدستور”، وفق قوله.

وأضاف سعيّد: ”لاعتبارات لا تمت للقانون بصلة لم تكن غاية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الخوض في أصل الطعون المثارة أمامها فهذا أصبح أمرا ثانويا اليوم بحكم الصراع السياسي القائم مع رئيس الجمهورية بل كانت الغاية الأولى هي المسارعة بدون الخوض في أصل الطعون لمطالبة رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون اللادستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية المنتهية آجال احداثها”.

مشاركة :

خدماتنا

المقالات الأكثر إطلاعا