نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا تحت عنوان “الإهمال الاقتصادي وعدم […]
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا تحت عنوان “الإهمال الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي أديا إلى تفكيك الديمقراطية في تونس” واستعرضت فيه الأوضاع السياسية والاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية.
وفيما يلي النص الكامل للمقال:
منذ ما يقرب من 12 عامًا، سئم التونسيون الفساد والقمع وقلة الفرص، وتدفقوا إلى الشوارع وأطاحوا بديكتاتور، وهم يهتفون من أجل الخبز والحرية والكرامة. وسرعان ما تردد صدى تلك الهتافات في جميع أنحاء الشرق الأوسط في سلسلة انتفاضات الربيع العربي، مما أثار الآمال في أن تزدهر الديمقراطية في تونس وخارجها.
بعد ست سنوات، منحت الحكومة التونسية المنتخبة بحرية عفواً عن المسؤولين السابقين الفاسدين الذين نهبوا البلاد قبل ثورة 2011. بالنسبة لأولئك الذين ناضلوا من أجل التغيير، وكذلك أولئك الذين لم يحصلوا على العدالة على جرائم النظام السابق، جاء العفو لعام 2017 بمثابة صفعة.
وقالت سيدة الونيسي، الوزيرة السابقة في إحدى حكومات ما بعد الثورة في تونس والتي تعرض والد زوجها للتعذيب في عهد الديكتاتور المخلوع زين العابدين بن علي ” كيف يمكنني أن أنظر في عيني حماتي؟”
وأضافت “أنت في الواقع تعفو عن الناس دون محاكمات؟” و “ضحاياهم ما زالوا في الجوار.”
فشل في الوفاء بوعود الثورة
ومع ذبول الثورات على مدى العقد الماضي واستعادة القادة الاستبداديين في جميع أنحاء المنطقة قبضتهم على السلطة، ظلت تونس أكبر أمل للربيع العربي في التغيير الديمقراطي – حتى الآن.
خاب أمل التونسيين إذ فشل قادتهم السياسيون المنتخبون في الوفاء بوعود الثورة، وصوتوا بأغلبية ساحقة لرئيس من خارج الطبقة السياسية ويفتقر إلى الخبرة. بعد ذلك بعامين، أزاح الرئيس قيس سعيد البرلمان ومعظم المؤسسات الأخرى لإقامة حكم الرجل الواحد.
وفي الشهر الماضي، عزز قبضته على السلطة في دستور جديد تمت الموافقة عليه في استفتاء وطني بعد مرور أكثر من عقد على الإطاحة بالحكم الاستبدادي.
وحدد ناشطون سابقون في تجربة بناء الديمقراطية هذه، سلسلة من العثرات التي قضت على إيمان التونسيين بالنظام.
فشل القادة المنتخبون ديمقراطيا في تصحيح أخطاء النظام السابق أو تحقيق تقدم اقتصادي، تاركين تونس مع فساد أكبر، وبطالة أعلى، وفقر متزايد وديون أعمق بعد عقد من الثورة. تولى أمور البلاد 10 رؤساء حكومات في 10 سنوات، إضافة إلى عدم الاستقرار الذي أدى إلى عرقلة التقدم ولم يفلح أبدًا في رأب الصدع الديني-العلماني العميق.
تجاهل المطالب الاجتماعية والاقتصادية
ويقول عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق، “لا يزال معظم المواطنين يدعمون الثورة”. “لكنهم كانوا ينتقلون من حزب سياسي إلى آخر، أو إلى شخص مثل سعيد، يبحثون عن شخص يمكنه تحقيق أهداف الثورة”.
عندما فر الديكتاتور المخلوع، بن علي، من البلاد وسط احتجاجات حاشدة في جانفي 2011، سادت النشوة. لكن الاقتصاديين في ذلك الوقت أطلقوا ملاحظة تحذيرية: الموارد المالية للبلاد بحاجة إلى اهتمام دقيق.
وطالب المتظاهرون باتخاذ إجراءات بشأن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب الذين يشكلون ما يقارب ثلث السكان. ولكن مع التركيز على صياغة نظام سياسي جديد، تم تجاهل هذه المطالب إلى حد كبير.
رفض التونسيون القمع الوحشي على مدى العقود الستة الماضية، وانتخب التونسيون في عام 2011 مجلسًا انتقاليًا يهيمن عليه حزب النهضة الإسلامي المعتدل، والذي تعرض للقمع الوحشي والشيطنة في ظل الأنظمة السابقة.
خشية من ضياع الحريات
كان الناخبون الرئيسيون للحزب هم التونسيون الفقراء والمحافظون الذين قادوا الانتفاضة لأول مرة. في الوقت الحالي، على الأقل، بدا أن النهضة تؤيد الثورة نفسها.
ولكن عندما بدأت البلاد في كتابة دستور جديد خلال العامين التاليين، بدأت المناقشات حول كيفية إبراز الإسلام للانقسامات الملتهبة وطويلة الأمد في المجتمع. في ظل حكم حزب النهضة، كان التونسيون العلمانيون يخشون أن تضيع الحريات مثل شرب الكحول وحقوق المرأة – وهي من بين أقوى الحريات في العالم العربي.
قالت مونيكا ماركس، أستاذة سياسات الشرق الأوسط في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي عاشت في تونس بعد الثورة: “كان يفترض الكثير من الاهتمام الذي يركز بشكل أسرع” على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية دون الضغائن المتزايدة تجاه النهضة.
وبدلاً من ذلك، تراجعت هذه الأولويات عن المخاوف من أن النهضة، على الرغم من اعتدالها، ستحول البلاد إلى شيء أقرب إلى نظام ديني أكثر من ديمقراطية علمانية ليبرالية.
كان حلهم لمعالجة البطالة ومساعدة الأسر قصير النظر: توظيف مئات الآلاف من الأشخاص ورفع رواتب القطاع العام والاقتراض من الخارج لدفع الثمن بالكامل.
ثبت أن ذلك خطأ مكلف، حيث أدى إلى ارتفاع التضخم مع تدفق الأموال وإثقال كاهل البلاد بالديون المتزايدة باستمرار. أصبحت الحكومة أكبر مشغل في البلاد، حيث أنفقت نصف ميزانيتها السنوية على المرتبات في القطاع العام.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان “كان هناك سباق بين الأحزاب لشراء التأييد والأصوات”. في وقت لاحق، عندما أصبحت الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور واضحة، “افتقر السياسيون إلى الشجاعة السياسية لطرد آلاف الأشخاص في وقت واحد”، على حد قوله.
وفي السنوات التي أعقبت الثورة، بدأ الشباب التونسي يتدفقون للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا. في عام 2013، اغتيل اثنان من السياسيين العلمانيين المعروفين.
ودعا حزب النهضة، الذي رفض في نهاية المطاف تضمين الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، إلى شكل معتدل وغير عنيف من الإسلام. لكن شعور التونسيين المتزايد بأن الإسلام الراديكالي كان متفشيًا، إلى جانب تشويه سمعة النظام السابق لحركة النهضة على مدى عقود، ألقى بظلال من الشك على الحزب.
بحلول شهر أوت2013، كان عشرات الآلاف من المتظاهرين يطالبون بالإطاحة بالنهضة. فيما بدأ يلوح في الأفق خطر العنف.
وانتهت الأزمة بعد أن التقى زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، وزعيم المعارضة العلمانية والمسؤول السابق في نظام بن علي، الباجي قائد السبسي، في باريس لحل الخلافات بينهما. بعد المشاركة في حوار سياسي وطني، تنازل حزب النهضة عن السلطة، مما مهد الطريق لصياغة دستور جديد واعتماده في جانفي 2014.
التوافق بين النهضة ونداء تونس
أشاد العالم بتونس باعتبارها نموذجًا ساطعًا للسلام من خلال التوافق واعتبر السياسيان كلاهما من رجال الدولة الحقيقيين. وفاز الرباعي المتكون من النقابات ومنظمات المجتمع المدني والذي أشرف على الحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام لعام 2015.
في ديسمبر 2014، تولى قائد السبسي منصب الرئاسة. وفاز حزبه العلماني، نداء تونس ، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بعد خوضه حملة مناهضة لحركة النهضة.
لكن النظام الانتخابي في تونس، الذي تم تصميمه لمنع حزب النهضة من اكتساب المزيد من السلطة، حد من قدرة أي حزب على المطالبة بالأغلبية حتى بعد الفوز في الانتخابات. كان نداء تونس بحاجة إلى شريك في الائتلاف – واختار السبسي حزب النهضة قائلاً إن ذلك سيحقق الاستقرار في البلاد.
وقال الغنوشي في مقابلة: “كانت تونس تتجه نحو الانهيار مثلها مثل بقية المنطقة والإجماع أنقذ تونس لمدة خمس سنوات.”
لكن الأسس الهشة للتحالف هيمنت على السنوات الخمس المقبلة، مع عدم استعداد أي من المعسكرين لإجراء تغييرات اقتصادية أو سياسية غير شعبية يمكن أن تهدد الإجماع.
قال منذر بلحاج علي، أحد مؤسسي نداء تونس إن “ما يحدث الآن هو نتيجة كل ذلك”. “بسبب التحالف، لم يعد التونسيون يؤمنون بالانتخابات. ولم نتمكن من إجراء الإصلاحات اللازمة “.
كما لم يتمكن الائتلاف من الاتفاق على أعضاء المحكمة الدستورية، وهي هيئة شبيهة بالمحكمة العليا كان من الممكن أن تعلن أن استيلاء سعيد على السلطات عام 2021 غير دستوري.
بالانتقال إلى صندوق النقد الدولي طلبًا للمساعدة، اقترح رؤساء الحكومات المتعاقبون الإصلاحات النيوليبرالية نفسها مرارًا وتكرارًا: خفض فاتورة أجور القطاع العام، وخفض الإعانات، وبيع أو إصلاح الشركات الفاشلة المملوكة للدولة.
وبعد الثورة، أصبحت الحكومة أكبر مشغل في البلاد، حيث أنفقت نصف ميزانيتها السنوية على مرتبات القطاع العام.
وقال بلحاج علي إن “التونسيين ألقوا باللائمة لضعف الاقتصاد على الأحزاب السياسية والنظام السياسي”.
ربما لم تكن لحظة واحدة خيبت آمال التونسيين أكثر من موافقة البرلمان على العفو للمسؤولين السابقين المتهمين بالفساد – وهو التشريع الوحيد الذي اقترحه السبسي في غضون خمس سنوات كرئيس.
وقال أمين غالي، مدير مركز الكواكبي للتحول الديمقراطي ومقره تونس “اتضح أن نداء تونس “ليس لديه مصلحة في الإصلاح الديمقراطي أو الاقتصادي”.
خيبة أمل
قال النائب المعارض أحمد الصديق عندما وافق البرلمان على العفو عام 2017: “أهنئكم بعودة الدولة الديكتاتورية والمصالحة مع الفاسدين، التونسيون لن يغفروا لكم”.
وبحلول انتخابات 2019، أصبح التونسيون أكثر خيبة أملًا تجاه الديمقراطية إذ رفض الناخبون السياسيين المعروفين، وذهبوا بأغلبية ساحقة لقيس سعيد ، أستاذ القانون الدستوري الصارم المعروف بمناصرته للفقراء.
في الانتخابات البرلمانية في ذلك العام، جاء حزب النهضة في المرتبة الأولى، لكن استياء الأحزاب العلمانية والدينية السائدة أدى إلى زعزعة استقرار الأحزاب اليسارية واليمينية المتطرفة وخلال العام ونصف العام التالي، كان البرلمان غارقًا في الفوضى.
اندفع الاقتصاد نحو الكارثة، تفاقمت الفوارق بين الجهات وارتفعت بطالة الشباب وتراجعت القوة الشرائية للتونسيين بنحو 40 بالمائة وفقد الدينار 60 بالمائة من قيمته بين 2010 و2022.
وبلغ الدين العام الآن خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 2010. ولا تستطيع الحكومة دفع الرواتب أو تسديد ثمن شحنات الحبوب في الوقت المحدد، ناهيك عن الاستثمار في البنية التحتية التي قد تعزز النمو الاقتصادي.
في جويلية، مع زيادة تأثيرات كوفيد 19 على اقتصاد البلاد، أقال سعيد رئيس الحكومة وعلق البرلمان. خرج التونسيون إلى الشوارع وهم يهتفون وأضرمت النيران في مكاتب حزب النهضة في جميع أنحاء البلاد.
قال منصف المرزوقي، أول رئيس لتونس بعد الثورة، “قيس سعيد يستخدم الآن كراهية جزء كبير من السكان ضد الطبقة السياسية، وخاصة حزب النهضة، ليقول،” أنا المنقذ ” و”بالنسبة للتونسيين العاديين، فقدوا الثقة في كل شيء”.
