تبعا للامرين الحكوميين المتعلقين بضبط مقاييس وشروط الانتفاع المؤسسات المتضررة من اثار كورونا بدعم الدولة تم احداث لدى وزير المالية لجنة استشارية تسمى لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء الكورونا وستتولى اللجنة متابعة سير معالجة الجهات المعنية للمطالب المودعة عبر المنصة الإلكترونية واقتراح إجراءات عملية لتجاوز الإشكاليات المعترضة عند الإقتضاء
هذا ويتعين على المؤسسة الراغبة في التمتع بآلية أو آليات الإحاطة والدعم، إيداع مطلب عبر المنصة الالكترونية المعدة للغرض وذلك في أجل أقصاه 30 ماي 2020
.ويتولى رئاسة اللجنة الوزير المكلف بالمالية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ممثل عن رئاسة الحكومة،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ممثل عن وزارة التجارة،
ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية
وتتم تسمية أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر يصدر عن وزير المالية باقتراح من الهياكل المعنية. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
هذا وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها يومين على الأقل قبل تاريخ انعقادها. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلث أعضائها. ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل يومين من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
كما تعهد كتابة اللجنة إلى إطار من وزارة المالية، يتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات وذلك بكل الوسائل الالكترونية المتاحة. تدون مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
