تتجاوز قيمة ما تفوته تونس من عائدات ضريبية سنويا 296 مليون دولار أي ما يعادل 805 مليون دينار وفق التقرير الأخير للمنظمة غير الحكومية للتحالف العالمي للعدالة الجبائيّة.
ويعود تفويت هذه العائدات، أساسا، إلى التجاوز الضريبي للمؤسسات (بقيمة تقدر بـ 257 مليون دولار سنويا) وأيضا التهرّب الضريبي إلى خارج البلاد (بقيمة 38 مليون دولار) وفق ما أوضحته المنظمة في تقريرها حول “وضعية العدالة الجبائية 2020: العدالة الجبائية في زمن كوفيد-19”.
وبيّن التقرير، أيضا، أنّ التفويت في هذه العائدات في تونس يشكّل 18،30 بالمائة من النفقات العموميّة للصحّة وحوالي تقريبا أجر سنوي لـ 64887 ممرض ممارس للمهنة.
