المتأمل في حركة النقل السنوية للقضاة يلاحظ هذه المعلومة:
إشراف شبيل، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، (مصلحة عمل).
“فين المشكل”؟… هي قاضية تونسية تؤدّي واجبها المهني كما يفعل ملايين التونسيين، وصفتها كزوجة لرئيس الجمهورية لا تشفع لها بالتطاوس كما فعلت نساء أخريات كنّ في نفس وضعيتها، او دون ذلك، حتّى أنّ زوجة العمدة في هذا الريف أو ذاك كانت في فترات معيّنة تمشي فوق الأرض كأنّها “عامل مزيّة” على خلق الله.
أقول هذا الكلام بمناسبة عيد المرأة، وبالذات بهذه المناسبة لأذكّر أنّ بعضهم وبعضهنّ يسعون لجعل المرأة كائنا استثنائيّا، وهذا عين الإهانة لنصف المجتمع (أو أكثر قليلا من النصف حسب إحصاء السكان الأخير)… أسمع أحيانا كلاما يصيب بالغثيان… هناك من ينظّر للمحاصصة الجندرية في المسؤوليات الإدارية والسياسية، وفي نفس الوقت يندّد الكثيرون بالمحاصصة الحزبية في مستوى المجتمع السياسي… يتاجرون بالمرأة وتتاجر هي بنفسها أحيانا، ولحسن الحظ أنّ من تخرج فجرا من بيتها لالتقاط لقمة العيش لا تفكّر مثلهنّ وأنا ممّن يبارك سعيهنّ.
هناك أيضا من لا تنقطع أبدا عن صبغ شعرها وتلوين أظافرها و”شحط” تجاعيدها ثمّ تتشدّق بحمل هموم المرأة وهي قابعة خلف مكتب والمكيّف يغنّي لها أغنية الرفاهة، ثمّ تقول إنّ 13 أوت هو عيدها… سامحوني يا مادامات… التونسية المناضلة يخشاها ريح الشهيلي حين تخرج إليه متوعّدة باختراق لفحه للعودة بملاليم الشرف والنضال اليومي إن كانت تعمل في حقلها أو بكراء جهد زندها الصارم المعطاء.
“يزّي من دقّان الحنك” يا من لا يعلم من الأمر سوى شكله… المرأة كائن عاديّ لا يتطلب التقديم لأنّها متقدّمة بطبعها في الميدان لا في الصالونات… المرأة التونسية أكبر من أن تعلّبوها في بروتوكولات عيد تؤكل فيه المرطبات وتعتصر العصائر التي شقت أمهاتنا لاجتثاثها من رحم الأرض العصيّة في زمن التراخي والوقوف “مع الواقف” ولنا في الأرشيف الوطنيّ ما يثبت ذلك.
ناجي العباسي