عبرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في بيان إعلامي، اليوم الثلاثاء، عن غضب منظوريها من سياسية التجاهل وعدم احترامهم من طرف وزارة العدل مند سنوات.
واعتبرت الجمعية في البيان ذاته، أن مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد بقي على الطاولة التفاوض ثم في رفوف وزارة العدل لأكثر من 10 سنوات دون تمريره، كما اعتبرت أن المماطلات الممنهجة والوعود الزائفة وفق وصفها أصبحت مرفوضة.
وطالبت رئاستي الحكومة والجمهورية بإيلاء قطاعهم الأهمية التي يستحقها، داعية إلى إصلاح منظومة العدالة عموما ومن ضمنها إصلاح عدالة الإشهاد التونسية طبقا للمعايير الدولية.
كما طالبت الجمعية وزارة العدل بالوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع والمتمثلة في التمرير الفوري لمشروع قانون عدول الإشهاد ليصدر في مرسوم رئاسي.
