قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حفظ التهم في حق وزراء سابقين للطاقة والصناعة بخصوص القضية المتعلقة بتجديد رخصة حقل نفطي وفق ما نقلت إذاعة موزاييك
وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة مدير عام بوزارة الطاقة صحبة المستثمر النفطي التونسي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل مانسب اليهما، مع حفظ التهم في حق كل من عفيف شلبي، خالد بن قدور، الأمين الشخاري، عبد العزيز الرصاع بصفاتهم وزراء سابقين للطاقة والصناعة ومدير عام سابق لمؤسسة وطنية بترولية.
وتفيد أوراق ملف القضية أن مستثمرا تونسيا اقتنى من شركة نفطية أجنبية رخصة تنقيب واستخراج النفط، بحقل نفطي بخليج الحمامات، وذلك قبل انتهاء مدة استغلال الرخصة والتي تمتدّ على ثلاثين عاما، ليتم اثر ذلك التمديد في مدة الاستغلال عشرين عاما أخرى.
