تلقّت الهيئة ردّا من قبل مصالح الشركة التونسية للملاحة الراجعة بالنظر لوزارة النقل حول مراسلة الهيئة المتعلّقة بشبهة فساد مالي وإداري بفرع الشركة بميناء رادس والمتمثلة في التهاون في مطالبة حريف بمستحقّات الشركة المالية إضافة إلى شبهة تهريب السجائر على متن السفينة.
وقد تضمّن ردّ الشركة أنّه تمّ اللجوء إلى القضاء التونسي على إثر عدم خلاص حريف ألماني لصكين بنكيين وصدر في شأنهما أمر بالدفع أصبح باتا. كما رفعت الشركة في نفس الصدد دعوى قضائية أمام القضاء الألماني وتمّ إكساء الأمر بالدفع بالصبغة التنفيذية إلّا أنّه رغم ذلك لم تستطع الشركة استخلاص دينها لإفلاس الحريف المذكور بالرغم من المحاولات المتعدّدة لتنفيذ الحكم. كما أكّدت الشركة التونسية للملاحة على أنّه تمّ رفع دعوى جزائية بألمانيا ضدّ صاحب الشركة الحريفة.
وفيما يتعلّق بالموظفين الذين اشتبه بتورّطهم في التقصير في تقديم الصكين موضوع الدين إلى الخلاص في الآجال المحدّدة فقد تمّت إفادة الهيئة بأنّ الشركة التونسية للملاحة أودعت شكاية في حقهم لدى وكيل الجمهورية المختصّ ولم تثبت إدانتهم وصدر في حقّهم قرار عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف يقضي ببراءتهم.
وأمّا بالنسبة لما تعلّق بعمليات تهريب السجائر على متن السفينتين “عليسة” و”أميلكار” فقد أكّدت الشركة التونسية للملاحة على أنّها ملزمة قانونا بإعلام وكيل الجمهورية بكل عملية تهريب تحصل على متن سفنها وأنّ كلّ عمليات تهريب السجائر التي حصلت للشركة قامت إدارة الشؤون القانونية بإيداع شكايات في شأنها لدى وكيل الجمهورية ضدّ كل من تثبت إدانته.
