أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الإثنين بلاغا اكدت فيه أنها تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع السياسي في تونس، عقب القرارات التي اعلنها عنها رئيس الدولة قيس سعيد.
وأوضحت فرنسا أنها تريد احترام سيادة القانون والعودة، في أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، التي يجب أن تكون قادرة على التركيز على الاستجابة للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية ،داعية جميع القوى السياسية في تونس إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد، مؤكدةً أنها تقف إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم.
