قال رئيس منظّمة المؤسسات المواطنة ”كونكت” طارق الشريف في حديث إذاعي الجمعة 4 ديسمبر 2020 إنّ الوضع العام في تونس يعيق تطوّر الاستثمار والاقتصاد، مشدّدا على أنّ المؤسسة عموما تحتاج إلى مناخ واضح وهو ما لا يتوفّر في الوقت الراهن.
وانتقد في الأثناء عدم ايفاء الدولة بتعهّداتها المتعلّقة بالدعم للحد من تداعيات كورونا. وقال إنّ 80 بالمائة من المؤسسات التي تقدمت بطلبات في هذا الخصوص لم تحصل على هذا الدعم.
وأضاف بأنّ العديد من الشركات وجدت نفسها أمام وضعيتين فإمّا الإفلاس أو إيقاف الاستثمار، مشددا على ضرورة الخروج من هذا الوضع.
وتطرّق الشريف إلى مسألة الدين العمومي الذي تشير التوقعات إلى بلوغه 112 مليار دينار دون احتساب ديون 104 مؤسسات عمومية، وباحتساب ديون هذه الأخيرة سيقارب الدين العمومي 130 مليار دينار.
وقال إنّ الدولة بإمكانها ايجاد حلّ للخروج من هذه الوضعية من خلال التفريط في 50 بالمائة من مساهماتها في الشركات، والتخلي عن أي نشاط للدولة في بعض القطاعات التي تحتكرها على غرار التبغ، متسائلا: ”أي مصلحة للدولة في هذه القطاعات”
وشدّد طارق الشريف على ضرورة تفسير مثل هذه القرارات (التفريط في نسبة من مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية) للشعب وللأطراف التي تعارض هذا التمشي. واعتبر أن استمرار الدولة في القيام بهذا الدور مخالف لقواعد التصرّف الحكيم ويعيق حلّ المشاكل التي تتخبط فيها.
