أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح لبرنامج “البرايم” على إذاعة “ديوان أف أم”، أن التجاذبات والصراعات السياسية الضيقة بين الأحزاب تقف وراء تأزم الوضع الاقتصادي.
وكمخرج لهذه الأزمة، دعا الجودي إلى تكوين حكومة وحدة وطنية ببرنامج انقاذ مدعوم من كل الأطراف الفاعلة كالاتحاد العام التونسي للشغل للبحث عن حلول عاجلة لإنعاش الوضع الاقتصادي الذي وصفه بـ”الخطير”.
وأشار الجودي إلى أنه منذ سنة 2011 تم التخفيض في الترقيم السيادي لتونس 8 مرات تقريبا، مؤكدا أن البلاد تحتاج لـ 20 سنة لتعود للترقيم السيادي الذي تم تسجيله سنة 2011.
وباعتباره مستشارا اقتصاديا لحزب الدستور الحر، أكد الجودي أن الحزب قدم ثلاث مشاريع قوانين لمجلس النواب لإصلاح الوضع الاقتصادي.
وأضاف الجودي أن المشروع الأول تحت اسم “تونس الخزينة”، يهدف بالأساس إلى التحكم في المديونية التي أثقلت كاهل الميزانية وتضرب السيادة الوطنية، وذلك من خلال التعامل مع مؤسسة مختصة في التحكم في الديون، مشيرا إلى أن هذا التمشي متعارف عليه في اغلب الحكومات في العالم.
أما المشروع الثاني وفق الجودي، هو كيفية حسن التصرف في ميزانية الدولة لتفادي ما نعيشه اليوم من عجز كبير يصل إلى غاية 7 أو 8 بالمئة، ولذلك يجب وضع سقف لهذا العجز لا يتجاوز 3 بالمائة.
ودعا الجودي كذلك إلى ضرورة إرجاع المجلس الاقتصادي والدستوري للعمل على المشاريع الكبرى التي تهم الاقتصاد وعرضها بعد ذلك على مجلس النواب للتصويت، مشيرا إلى أن النواب لا يملكون الخبرة الكافية للنظر في مشاريع هامة ستحدد مصير اقتصاد البلاد.
