قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم 30 جانفي الجاري، وذلك للنظر في مشروعي قانونين.
ويتعلق مشروع القانون الأولّ ، وفق بلاغ للبرلمان، باتفاقية ضمان حول القرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، في حين يتعلق الثاني بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين الحكومة التونسية وحكومة جمهورية كوريا.
كما نظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعّلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (عدد 2023/52).
كما نظر أيضا في تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مشروع قانون أساسي يتعّلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا(عدد 2023/49).
كما أحال المكتب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعّلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال « عشتروت » (عدد2024/04)، ومشروع قانون يتعّلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة و ملحقاتها المتعّلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال « رحمورة »، (عدد 2024/05 ) إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة مع طُلب استعجال النظر فيهما.
وأحال أعضاء المكتب مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعّلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 (عدد2024/06 ) إلى لجنة التشريع العام مع طُلب استعجال النظر فيه مع أخذ رأي لجنة الحقوق والحريات.
ونظر المكتب في مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة وعددها 36 سؤالا وقرّر بالإجماع إحالتها الى الجهات المعنية.
من جهة أخرى تطرّق مكتب المجلس إثر ذلك الى موضوع الترشحات لعضوية اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، وقرّر مواصلة النظر فيه خلال اجتماع لاحق
كما تداول في جانب آخر من أشغاله بخصوص جدّية تقديم مقترحات القوانين والسبل والآليات الكفيلة بضمان نجاعتها شكلا ومحتوى ، إضافة إلى النظر في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي للمجلس.
