انتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جولة المفاوضات الجديدة بين تونس وصندوق النقد الدولي المنتظر انطلاقها قريبا، مشيرا إلى أنها ستكون أكثر خطورة على سيادة القرار الوطني.
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المفاوضات المقبلة ستكون أكثر خطورة على سيادة القرار الوطني وعلى مستقبل التنمية في البلاد نظرا لما يتميز به الوضع الحالي من:
– انهيار مرتفع ومخيف للأوضاع الاقتصادية والمالية
– انتشار مرعب لجائحة كورونا في ظل عجز مرتفع للمالية العمومية وهشاشة متقدمة للمنظومة الصحية وعجز صارخ عن فرض احترام الإجراءات الوقائية
– غياب مخاطب كفء يحظى بمصداقية وتمثيلية واستقرار واجماع سياسي قادر على التخاطب مع الأطراف والمؤسسات المالية العالمية في ظل مشهد سياسي تونسي مخجل ومضحك – مبكي في آن واحد
– استمرار مرتقب لتقهقر الترقيم السيادي لتونس من طرف كل وكالات الترقيم العالمية في ظل التدهور الشامل لكل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والمؤسساتية
– انعدام الثقة داخل مكونات المشهد السياسي مع تنامي الصراعات بينها من جهة وتعمق القطيعة بين الرأي العام التونسي وكل الأحزاب والسلط ومؤسسات الدولة من جهة أخرى
– محاولة الأطراف الأجنبية جاهدة لحشر المنظمات المهنية في المفاوضات القادمة بحثا عن تحقيق أكثر ضمان لتطبيق املاءاتها وشروطها في ظل تنامي القطيعة المشار اليها وارتفاعها بين الحاكم والمحكوم مع تنامي الغضب الشعبي وتصاعد نسق الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التلقائية
ودعا المنتدى إلى ضرورة الاعتماد على النفس وعلى الحلول الداخلية قبل كل شيء عبر أخذ الإجراءات الجريئة الاستثنائية لتجاوز أزمة المالية العمومية في المدى القصير.
وأكد أن الإسراع في بلورة بديل تنموي يؤسس لمنظومة اقتصادية جديدة تفتح آفاق تنموية قادرة على رفع التحديات الهيكلية الكثيرة وعلى تكريس المكاسب الدستورية خاصة في ميدان الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تبقى مهددة في غياب البديل.
