أكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن قضية القمح بقبلاط تتفرع إلى ثلاث تهم أو شبه تهم وهي شبهات فساد مالي في صفقة شراء أدوية فلاحية تقدر بحوالي مليار دينار.
وكشف الدالي أن وزير فلاحة سابق (رفض الكشف عن اسمه) متورط في هذه القضية إضافة إلى كوادر في وزارة الفلاحة، إضافة إلى تهم التقصير والإهمال في حفظ كميات من القمح على مستوى الإدارة الجهوية بباجة وكذلك تهم تضارب مصالح لمسؤوليين جهويين في إدارة الفلاحة بالمنطقة.
وقال الدالي في تصريحات لبرنامج “البرايم” على إذاعة”ديوان أ ف م” إن القضاء في باجة حوّل أمس بتاريخ 16 فيفري 2021 القضية إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نظرا لأنها مسالة معقدة ومتشعبة، وأضاف أن القطب القضائي تعهّد بدوره بمواصلة التحقيقات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية أن قرار تحجير السفر اتخذته النيابة العمومية بولاية باجة، وهو قرار مؤقت وسيتم بعد ذلك، حسب تحقيقات القطب القضائي، اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمتهمين أو السراح أو إيداع في السجن.
يذكر أن الافعال في القضية تعود لسنة 2019 والتهم فيها ثلاث بينها الفساد وتضارب المصالح وتتعلق بمسؤولين جهويين فيما أن هناك مستشارا حاليا لرئيس الحكومة يشمله قرار بتحجير السفر.
