أكد مصدر من وزارة الشؤون الدينية أن أسباب التي تقف وراء إلغاء الاتفاقيتين مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تتمثل في عدم تلاؤم برامجها وحاجيات الإطارات الدينية.
وأضاف المصدر ذاته أن إلغاء الاتفاقيتين يهدف إلى النأي بالوزارة عن كل ما من شأنه أن يكون فيه شبهة خاصة وان القائمين على هذه المراكز لهم انتماء سياسي واضح ومواقع قيادية حزبية وهو الأمر الذي لا يستقيم في ظل سعي الوزارة لتحييد دورها، وفق تعبيره.
كما أوضح أن الخدمات التي توفرها هذه الجمعيات وأساسا عملية التكوين، مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة تستطيع توفيرها.
يذكر أن الوزارة أعلنت في قوت سابق عن إلغاء الاتفاقيتين مع هذه الجمعيات التي تعود إلى 2012 و2013.