أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الأربعاء، عن تحفظه إزاء غياب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصيد البحري بمختلف منظوماته بقانون المالية الجديد، رغم دوره الاستراتيجي في تجاوز أزمة كوفيد-19 وتحقيق السيادة الغذائية، وفق ما جاء في بيان أصدره الاتحاد عقب اجتماع مجلسه المركزي الدوري الثامن يومي 28 و29 ديسمبر 2021 بإشراف رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار.
ولفت البيان إلى تغافل قانون المالية الجديد عن إعفاء الآلاف من صغار ومتوسطي الفلاحين من الديون بما يمكنھم من العودة إلى دائرة التمويل والإنتاج في المقابل نوهت المنظمة الفلاحية، بما ورد في قانون المالية الجديد من بعض النقاط الإيجابية وبالاستجابة لبعض مقترحاتها، خاصة في ما يتصل بالتمويل البنكي للاستثمار الفلاحي، وتمديد الآجال القصوى المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية، وإحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
كما دعا الاتحاد، إلى “ضرورة انعقاد اللجنة العليا المشتركة 5+5 لإمضاء مواثيق الشراكة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتفعيل آلية ديناميكية الأسعار، منبها سلطة الإشراف من تداعيات التفريط في موسم الزراعات الكبرى، ووجوب الإسراع فورا بتوفير المستلزمات في الإبان وخاصة مادة الأمونيتر، وذلك بالكميات التي تفي بحاجات كافة الفلاحين في كامل مناطق الإنتاج” وفق نص البيان.
وحث الاتحاد سلطة الإشراف، على الإيفاء بتعھداتھا وبما وقع الاتفاق عليه مع المنظمة الفلاحية، في ما يخص استخدام الأجهزة الطرفية، والإسراع بمراجعة معاليم الاستغلال ومقاومة كل أشكال الصيد العشوائي وإرساء منظومة جديدة للتغطية الاجتماعية تتماشى مع خصوصيات القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الصيد البحري.
