قدم المرصد التونسي للخدمات المالية 6 توصيات لتطوير القطاع المالي تتضمن إصلاحات تشريعية وتوسيعا لصلاحيات البنوك العمومية في مجال إدارة الديون غير المستخلصة وصولا إلى تصفية ديون المؤسسات العمومية.
وأكد المرصد، في بلاغ أصدره اليوم السبت، ضرورة توحيد التشريعات لجميع المؤسسات المالية بما يتيح تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص وإصدار قانون لتمكين المؤسسات البنكية من استخلاص الديون المصنفة بشروط ميسرة مع ترك هامش للإطار البنكي العمومي في اتخاذ القرارات المجدية للبنك.
ودعا إلى تشريك الكفاءات والخبراء والمختصين في وضع هذه النصوص مع تحديد المفاهيم والعبارات المفاتيح وتمكين البنوك العمومية من اختيار مكاتب محاماة حسب ما يستوجب الملف دون اللجوء إلى طلب العروض.
وتضمنت قائمة التوصيات التي صدرت ،بعد اجتماع المرصد يوم 11 نوفمبر 2021، الدفع نحو التقليص من العقوبات السالبة للحريات وتصفية ديون المؤسسات والدواوين العمومية.
وصاغ المرصد هذه التوصيات بناء على العوائق والإشكالات التي تحول دون أداء المرفق العمومي بواجباته من بينها “وجود مجموعة من القوانين التي تكبل القطاع العمومي إلى أقصى الحدود” وعدم تنقيح النصوص القانونية التي تتصل بالقضايا المالية ولفت الى وجود نوع في الجمود في التعامل مع النص القانون عدد 96 حول الإيقاف التحفظي وغياب هيكل قانوني يدافع عن المؤسسات المالية العمومية “وارتفاع نسبة ديون البنوك العمومية الى 13.9 مليار دينار منها ديون غير مستخلصة بقيمة 9.8 مليار دينار”.
وبين ان البنوك العمومية الثلاثة تتصدر قائمة ديون المؤسسات المالية غير المستخلصة اذ ياتي البنك الوطني الفلاحي بـ1.7 مليار دينار تليه الشركة التونسية للبنك بنحو 1.4 مليار دينار و”بي هاش” بنك بنحو 1.2 مليار دينار.
