شدد البنك المركزي على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية وتوضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.
كما قرر مجلس البنك المركزي خلال اجتماعه الدوري الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي في حدود 6.25 بالمائة.
وأفاد في بيان، اليوم الخميس، بأن مجلس ادارته تناول خلال الاجتماع أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد التونسية لا سيما على إثر جائحة كوفيد -19 وتداعياتها الوخيمة على النشاط الاقتصادي والتوازنات الكليّة، وسط مناخ اجتماعي وسياسي لا يساعد على تخطي هذه الأزمة.
وتابع بأن هذه الظروف الصعبة قد أدت إلى تدني غير مسبوق لأداء النشاط الاقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سالبة بـ 8,8٪ في سنة 2020.
وأكّد أن البنك المركزي سيستمر من ناحيته بمتابعة التطورات الدولية والمحلية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب تقديم الدعم الكامل للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الكليّة والمالية الكبرى للبلاد.
