تونس الان:
كشف وزير التربية نور الدين النوري في رده على أسئلة نواب غرفتي البرلمان مساء الثلاثاء خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة التربية للسنة المقبلة عن استكمال صياغة النصوص الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعية المتعاقدين وفق مقاربة شاملة وبناء على مقاييس موضوعية ومنصفة تحفظ حقوقهم وحق المتعلّمين، مبينا أن هذا الاجراء يهدف الى تسوية وضعيات المتعاقدين في قطاع التربية التي استمرت لسنوات.
وقال الوزير انه تم ضبط المعايير الموضوعية التي سيتم اعتمادها لتسوية وضعية الاعوان المتعاقدين وحصر الفئات المعنية تمهيدا للتسوية المرحلية وفقا لتوازنات المالية العمومية
وتعليقا على تصريحات الوزير قال المتحدث باسم تنسيقية الاساتذة النواب مالك العياري في تصريح لـ”تونس الان” ان الاساتذة النواب استبشروا بتصريحات الوزير.
واضاف انهم سينتظرون الاسبوع القادم من ثمة سيحددون موقفهم وتحركاتهم بناء على صدور النصوص من عدمه.
