على إثر صدور المرسوم الرئاسي عدد 35 بتاريخ غرة جوان 2022، والقاضي بفصل عشرات القضاة، وما تلاه من جدل وتجاوزات مختلفة، جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمسكها بأهمية إصلاح القضاء وضرورة تحمّله المسؤولية الكاملة في مواجهة الفساد داخل المؤسسة القضائية ذاتها، وفي مختلف أجهزة الدولة.
كما ذكرت الرابطة في هذا الصدد بأن موقفها هذا يتطابق مع نفس ما عبّرت عنه إزاء كل الإعفاءات التي تأتي خارج نطاق القانون، ومنها ذلك الذي عبرت عنه سنة 2013 حين تم إعفاء عشرات القضاة بنفس الأسلوب من قبل وزير العدل نورالدين البحيري
وأدانت المسّ من أعراض الأشخاص عامّة واستغلال ذلك لتحقيق لأغراض دعائية ومنافع سياسية. وفي هذا السياق تعبّر عن استيائها من تداول وسائل التواصل الاجتماعي وثائق تهم قاضيتين من القضاة الوارد أسماؤهم ضمن قائمة الذين تم عزلهم يوم غرة جوان الجاري، وتعتبر ذلك مسّا خطيرا من الحياة الخاصة وانتهاكا جسيما لكرامة النساء.
ودعت الرابطة كافة مكونات المجتمع المدني إلى بناء جبهة واسعة للدفاع عن الحريات العامة والفردية، باعتبارها الضامن الأساسي لكل دولة مدنية حداثية.
