نددت الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة، اليوم الخميس، بجلسة العمل التي عقدتها وزيرة التجهيز والإسكان مع عميد المهندسين، معتبرة أن التباحث حول مسائل من مشمولات النقابات بالاتحاد العام التونسي للشغل مع أطراف أخرى ليست من المهام القانونية للوزيرة كما يعتبر تدخلا في الشأن النقابي وخلطا للمهام.
وحمل اتحاد الشغل في بيان له المسؤولية كاملة لوزيرة التجهيز والإسكان لانعكاسات مثل هذا الخلط في المهام والاختصاصات على المناخ الاجتماعي.
وشدد الاتحاد على تصديه لمحاولات شق صفوف الأعوان بمختلف أسلاكهم بما فيهم المهندسين بالوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر
وحذر إلى الخلفية والأطراف التي كانت وراء شرعنة هذه الممارسات التي تمس بالحق النقابي وذلك بالاشتراك والتواطؤ مع أطراف عرفت بولائها لمنظومة ما قبل 25 جويلية الفاسدة، وفق ما جاء في البيان.
