أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الأربعاء، تعليقا على التحقيق مع 102 من الأساتذة والمعلمين النواب بولاية سيدي بوزيد إثر شكاية من وزارة التربية، أنّ الملف أصبح من أنظار القضاء وأخذ مجراه القانوني.
وكشف أنه تم إعفاء مندوب التربية في سيدي بوزيد من مهامه، إلى جانب عدد من الموظفين في المندوبية على خلفية هذا الملف في انتظار اتخاذ الإجراءات الأخرى في حق كل متورط في هذا الملف.
وأشار إلى أن الملف كان محل نقاش وتحري كبير داخل اللجنة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية للتثبت من مدى صحة الشهادات التي قدمها الأساتذة النواب في علاقة بالحصص التي تم تدريسها اعتبارا لأن الانتداب يتم بناء على مدة التدريس.
وأوضح أنّ اللجنة لاحظت عديد الإخلالات كبيرة على مستوى عدم التطابق بين المدة المعلن عليها وفترة التدريس إضافة إلى تطابق بطاقات الخلاص مع المدة المقضاة وقد طلبت الجامعة من الوزارة فتح بحث في هذه التجاوزات وفي جميع مندوبيات التربية وللاسف ثبت وجود تجاوزات لا فقط في سيدي بوزيد بل في ولايات أخرى أيضا سيشملها البحث .
وتأتي القضية على خلفية شكاية تقدمت بها ضدهم وزارة التربية، للاشتباه في وجود تدليس وافتعال لوثائق تفيد أنهم قدموا دروسا في مؤسسات تربوية في حين يشتبه أنهم لم يقدموا أي حصص تدريسية، وقدموا تلك الشهادات لتمكينهم من انتدابهم في سلك المعلمين والأساتذة النواب.
